سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 13 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 206 - 205 ) . مجراى برائت شرعى مورد صلاحيت‌دار براى جريان يافتن اصل برائت شرعى در آن مجراى برائت شرعى ، به معناى محل جريان اصل برائت شرعى مىباشد ، و آن در جايى است كه شك در تكليف ، ناشى از عدم علم و شك مىباشد ؛ به اين بيان كه ، احاديثى مثل « رفع ما لا يعلمون » و « الناس فى سعة ما لا يعلمون » دلالت مىكند بر اينكه شارع مقدس در برابر تكليف نامعلوم ، ترك احتياط را روا داشته است . نيز ر . ك : مجراى برائت عقلى . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 80 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 88 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 432 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 10 . مجراى برائت عقلى مورد صلاحيت‌دار براى جريان يافتن اصل برائت عقلى در آن مجراى برائت عقلى ، به معناى محل جريان اصل برائت عقلى است ، و آن در جايى است كه شك در تكليف ، ناشى از عدم بيان مىباشد . بنابراين ، هرگاه بيان و دستورى از ناحيه مولا به مكلف نرسيده باشد ، طبق اصل برائت عقلى ، وى به خاطر مخالفت با آن مستحق هيچ‌گونه عقوبتى نيست و عقل به قبح عقاب حكم مىنمايد . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 432 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 604 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 80 . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 89 . مجراى تخيير مورد صلاحيت‌دار براى جريان يافتن اصل تخيير در آن مجراى تخيير ، به معناى محل جريان قاعده تخيير است ، و آن در جايى است كه تكليف ، معلوم ، و مكلف به ، مشكوك مىباشد و احتياط هم ممكن نيست . اين معنا در دو جا تحقق پيدا مىكند : 1 . در عمل واحد ؛ مانند دوران بين وجوب و حرمت ، و لزوم انجام يك فعل يا ترك آن ، يا همان دوران امر بين محذورين ، و آن در جايى است كه جنس تكليف مشترك ميان وجوب و حرمت كه همان الزام است ، معلوم مىباشد ، ولى شك مىشود كه آيا آن الزام به ايجاد فعل تعلق گرفته يا به ترك آن ؛ براى مثال ، مكلف مىداند درباره نماز جمعه در عصر غيبت از سوى مولا الزامى وارد شده ، ولى نمىداند الزام به فعل است تا وجوب باشد و يا به ترك است تا حرمت باشد فرض آن است كه هيچ‌يك از وجوب و حرمت بر ديگرى رجحان ندارد در اين‌گونه موارد ، عقل به تخيير حكم مىكند . 2 . در عمل متعدد ؛ و آن در جايى است كه وجوب يك فعل و حرمت ديگرى معلوم است ، ولى در اينكه كدام واجب است و كدام حرام ، ترديد مىباشد ؛ براى مثال ، مكلف نمىداند روز جمعه ، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است يا به عكس . در اينجا نيز عقل به تخيير حكم مىكند و اين مورد از مجارى تخيير شمرده مىشود ، زيرا انجام دادن هر دو ، مستلزم علم به ارتكاب يك امر حرام و ترك هر دو نيز مستلزم ترك واجب است ، اما انجام دادن يكى و ترك ديگرى ، مستلزم موافقت احتمالى است . « 1 » نكته : مرحوم « شيخ انصارى » در بعضى از عبارات خود مجراى اصل تخيير را از شك در تكليف و شك در مكلف به ، خارج نموده و آن را قسمى مقابل آن دو قرار داده است ، و در برخى ديگر از عباراتش ، مجراى اصل تخيير را شك در مكلّف به دانسته است ، البته به شرط آنكه احتياط ممكن نباشد . بعضى از اصولىها معتقدند شك در تكليف و شك در مكلّف به ، در جايى كه احتياط ممكن نيست ، مجراى اصل تخيير مىباشد . شك در تكليف ، مانند : دوران بين حرمت چيزى و وجوب آن ( بنا بر اينكه ملاك شك در تكليف ، شك در نوع آن باشد نه در جنس تكليف ؛ يعنى موارد علم به جنس تكليف و شك در نوع آن ، از موارد شك در تكليف محسوب شود ) . و شك در مكلّف به مانند آنكه مكلف مىداند در شب معينى بر او بيتوته واجب است ، اما نمىداند در اين شهر يا در آن شهر و احتياط هم ممكن نيست ؛ ازاين‌رو ، مخير است . « 2 » حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 206 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 151 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 167 . مجراى قاعده احتياط ر . ك : مجراى احتياط مجراى قاعده اشتغال ر . ك : مجراى احتياط مجراى قاعدة الجمع مورد صلاحيت‌دار براى جمع دلالى و عرفى مجراى قاعدة الجمع ، جايى است كه تعارض ميان دو دليل ، بدوى و غير مستقر مىباشد ؛ به بيان ديگر ، تعارض ميان دو دليل ، ظاهرى و صورى است و مجتهد به كمك جمع دلالى و

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 242 . ( 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 13 .